الاتحاد الإيطالي يخصم 15 نقطة من يوفنتوس بسبب مخالفات مالية في صفقات الانتقال
2025-10-11 04:22:29
في تطور جديد لقضية المخالفات المالية التي تهز كرة القدم الإيطالية، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة قراراً صادراً عن المحكمة الرياضية المحلية بخصم 15 نقطة من نادي يوفنتوس. هذا القرار يأتي في إطار تحقيقات مستفيضة حول صفقات انتقال اللاعبين التي أجراها النادي خلال المواسم الماضية.
وكان الادعاء الرياضي الإيطالي قد طالب في وقت سابق بخصم 9 نقاط فقط من رصيد النادي، إلا أن المحكمة الرياضية قررت تشديد العقوبة وخصم 15 نقطة كاملة. هذا القرار يشكل ضربة قاسية للنادي الذي كان يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي قبل تطبيق العقوبة.
وجاء قرار المحكمة بعد أن سعى ممثلو الادعاء لإلغاء الحكم المبدئي الصادر العام الماضي والذي برأ يوفنتوس والأندية الأخرى المتورطة في القضية. وقد اعتمد الادعاء في طلبه على وثائق جديدة تم جمعها من قبل النيابة العامة في مدينة تورينو، حيث يجري التحقيق في السجلات المالية للنادي منذ عدة أشهر.
من جهته، نفى نادي يوفنتوس بشدة ارتكاب أي مخالفات مالية، مؤكداً أن جميع حساباته كانت متوافقة مع المعايير المعتمدة في صناعة كرة القدم. وأكد محامو النادي خلال جلسة الاستماع أن الادعاء لم يقدم أي أدلة جديدة تبرر إصدار حكم جديد، مشيرين إلى أن اتحاد الكرة لم يحدد معايير واضحة لتقييم صفقات انتقال اللاعبين.
ولم تقتصر العقوبات على خصم النقاط فقط، حيث طالب الادعاء بمنع أندريا أنيلي الرئيس السابق للنادي من تولي أي منصب في كرة القدم الإيطالية لمدة 16 شهراً، وإيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة 20 شهراً.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج من الموسم الحالي، حيث بقي 20 جولة فقط على نهاية الدوري. وكان يوفنتوس يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر. مع تطبيق عقوبة الخصم، سيهبط النادي إلى منتصف جدول الترتيب، خارج المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية.
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها يوفنتوس عقوبات بسبب مخالفات مالية، مما يثير تساؤلات حول نظام الحوكمة في كرة القدم الإيطالية. القضية تظهر التحديات التي تواجهها الأندية في الالتزام بالمعايير المالية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
يذكر أن التحقيقات في هذه القضية بدأت منذ أكثر من عام، وشملت فحص عشرات صفقات الانتقال التي أجراها النادي خلال السنوات الأخيرة. الخبراء يعتبرون هذه القضية اختباراً حقيقياً لنظام الحوكمة في كرة القدم الإيطالية وقدرة الاتحاد على فرض الانضباط المالي على الأندية.
سيؤثر هذا القرار بشكل كبير على مستقبل النادي الرياضي والمالي، حيث أن فقدان التأهل للمسابقات الأوروبية يعني خسارة مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات. كما أن العقوبة قد تؤثر على قدرة النادي في جذب واستبقاء اللاعبين المميزين في المستقبل.
يُتوقع أن يستأنف يوفنتوس هذا القرار، مما يعني أن المعركة القانونية قد تستمر لشهور قادمة. في الوقت نفسه، يجب على النادي التركيز على الأداء الرياضي لمحاولة تعويض النقاط المخصومة خلال الجولات المتبقية من الموسم.
